بهمن ماه سال گذشته دستور قضایی برای فروش ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی صادر شده است
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۴۱۴۱
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به خبر منتشر شده به نقل از وزیر اقتصاد اعلام کرد: در خصوص ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی نیز بهمن ماه سال گذشته دستور قضایی برای فروش آن‌ها به سازمان اموال تملیکی داده شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه از دولت محترم و وزیر اقتصاد که پس از سفر ریاست محترم قوه قضاییه به استان مازندران و دستورات ایشان، مجدداً به حوزه بنادر و گمرکات و اموال تملیکی ورود کرده اند تشکر می‌کنیم، افزود: این تعامل و همراهی قطعاً نتایج خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص موضوع مطرح شده به نقل از وزیر اقتصاد در خصوص اینکه تعیین تکلیف ۴۲۶ کانتینر در استان هرمزگان نیازمند به حکم نهایی قضایی است نیز بیان داشت: این ۴۲۶ کانتینر مربوط به تعداد ۱۰۱ هزار دستگاه لوازم خانگی خارجی است که پرونده آن در تهران مطرح شده و با پیگیری ما و صدور قرار نیابت قضایی به استان هرمزگان، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ دستور قضایی برای فروش آن‌ها به سازمان اموال تملیکی اعلام شده که برای نمونه در مزایده‌های قبلی، بخشی از این لوازم خانگی خارجی را جهت کشف قیمت در مزایده شماره ۲۶۸ خرداد ماه از ردیف ۱۶۱ تا ۱۶۵ قرار داده شده، اما به دلیل نداشتن متقاضی به فروش نرفته و مسئولان اموال تملیکی استان هرمزگان مجدداً در حال ارزیابی آن هستند و قرار است در مزایده تیر ماه حدود صد ملیارد تومان از این محموله عرضه شود.
قهرمانی افزود: دستور صادره در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است و قوه قضائیه به لحاظ حساسیت نسبت به اموال عمومی و خصوصی یک گام جلوتر جهت جلوگیری از تضییع اموال تعیین تکلیف کرده است؛ و حتی در دستور صادره قید شده بلافاصله کانتینر‌های خالی به خطوط کشتیرانی و چرخه فعالیت برگردد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجتبی قهرمانی دادگستری جوابیه لوازم خانگی خارجی استان هرمزگان اموال تملیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۴۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: نه‌تنها از منابع فروش نفت نفعی برای مردم حاصل نشد؛ بلکه دولت دست در جیب مردم کرده است
حشمت الله فلاحت پیشه گفت: فارغ آمارهایی که از رشد در دولت مطرح می‌شود وقتی که به معیار اصلی ارزیابی عملکرد دولت می‌رسیم که همان میزان رضایت مردم است، متوجه مى‌شویم که در دولت آقای رئیسی چند کار انجام شده است؛ ۱- بیشترین فشارها بر دوش مردم وارد شد ٢- سالانه ۵۰ درصد مالیات افزایش پیدا کرد ٣- برای کسب درآمد و سود از جیب مردم تلاش شد و دولت خود را در جیب و کاسبی مردم سهیم کرد که همه اینها در دنیای امروز بی‌سابقه است.
وی گفت:نه‌تنها در دولت آقای رئیسی عزم جدی برای رفع نیازهای اقتصاد مردم وجود ندارد؛ بلکه در جایی هم که مردم با وجود گرانی، تورم و بی‌سامانی اقتصادی زندگی خود را به‌سختی می‌گذراندند، دولت باز هم به گونه‌ای از جیب مردم برداشت می‌کند.
به گزارش شرق، فلاحت پیشه ادامه داد: آخرین آن مالیات بر عایدی سرمایه است، مردم اموال و املاکی دارند که ریسک تورم ناشی از خرید و حفظ و ارتقا و افزایش اموال خود را به جان خریده‌اند و این در حالی است که دولت خود را شریک در سرمایه و دارایی سود مردم کرده است و این عملکرد یعنی به عبارتی در شرایطی که در دولت سیزدهم ما تا هفت برابر فروش نفت در مقایسه با زمان تحریم داشتیم و درعین‌حال بخش عمده اموال مسدودشده کشور نیز آزاد شده بود، نه‌تنها از منابع فروش نفت نفعی برای مردم حاصل نشد؛ بلکه دولت دست در جیب مردم کرده؛ به طوری که میزان مالیات و عوارضی که از مردم در سال ۱۴۰۲ اخذ شد، هزار هزار میلیارد تومان بوده که خود یک رقم بی‌سابقه است .
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»